صفحه اصلیپروندهگشت و گذارطلاب جوانسیره برزگانخشت اولارتباط با سردبیردرباره مانظر سنجی چند رسانه ای
   

جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب

جدیدترین هاپربازدیدها



سیره بزرگان, سیره بزرگان    شماره خبر: ٣٣٨٧٩٢     ٠٠:٠٣ - 1393/01/14     ارسال به دوستان       نسخه چاپي


  در گفت ­و­گوی رهنامه پژوهش با حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمدعلی انصاری

  نگاهی به شیخ انصاری از دریچه فرائد و مکاسب 


   در این دیدار، با حجت الاسلام و المسلمین انصاری پیرامون سه محور به گفتگو نشستیم؛ اول: رفتار و منش اجتماعی و سیاسی شیخ انصاری و تحلیل آن‌ بر مبنای نظرات فقهی ایشان. دوم: ابداعات و نوآوری‌های شیخ انصاری در فقه و اصول و چرایی کمرنگ شدن این روحیه پس از ایشان. سوم: بررسی جایگاه عقل در فقه از نظرگاه شیخ انصاری و واکاوی اینکه چرا شیخ گاهی نسبت به استفاده از دلیل عقل به ما هشدار میدهد. 

 

اشاره

حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمدعلی انصاری، در سال 1330 شمسی، در نجف اشرف، در خانواده­ای روحانی به دنیا آمد و پس از هجرت به ایران، در سال 1351 در قم مستقر شد و درس­های حوزوی را ادامه داد و در دروس خارج آیات مرحوم آقای شیخ کاظم تبریزی، آقای شیخ حسین وحید خراسانی و آقای مرحوم شیخ جواد تبریزی شرکت کرد.

تألیفات ایشان عبارتند از: کتاب «الموسوعة الفقهیة المیّسره» ـ که یک دائره­المعارف فقهی و اصولی است که تاکنون ده جلد از آن چاپ شده است ـ «دراسۀ حول الاسراف فی الکتاب و السنه»، «أهل­البیت (ع)، إمامتهم، حیاتهم» و «قم حرم اهل‌بیت و مهد ثقافتهم» و... . هم­چنین ایشان مسئول علمی و ناظر تحقیق آثار مرحوم شیخ انصاری است که تاکنون حدود 28 جلد آن به چاپ رسیده است.

 

رهنامه: شما چه نسبتی با مرحوم شیخ دارید؟

نسبتی ندارم. جد اعلای ما، ملانظرعلی شوشتری، از شاگردان ایشان بود و وقتی که ایشان حضور نداشت، جای ایشان نماز می‌خواند.

رهنامه: سؤال اول ما درباره اصل فعالیت اجتماعی و حضور شیخ در صحنه اجتماع است. معمولاً بین ایشان و استادان یا شاگردانشان مقایسه‌ای می‌کنند. مثلاً با توجه به حکایاتی که نقل می‌شود، مرحوم صاحب جواهر وضعیت زندگی مرفه‌تری داشتند و مورد رجوع اشراف بودند و از این نظر کاملاً رویه متفاوتی با شیخ داشتند.

بله، مرحوم صاحب جواهر، زندگی بهتری داشته است. استادان این گونه نقل می‌کنند که وقتی ایشان برای اعتکاف به مسجد کوفه می‌رفتند، با جماعت و کبکبه و دبدبه‌ای، راهی آنجا می‌شدند، ولی پس از ایشان که نوبت به شیخ انصاری به عنوان مرجع رسید، می‌دیدند که شیخ برای اعتکاف به تنهایی و با بقچه­ای در زیر بغلش، به مسجد می‌رفت و معتکف می‌شد. البته این رویه به هیچ یک از این دو بزرگوار ضرر نمی‌رساند، نه به مرحوم صاحب جواهر، نه به مرحوم شیخ انصاری، چون ائمه (ع) نیز به اقتضای شرایطشان یا به اقتضای برخی خصوصیات، رفتارهای مختلفی داشتند.

رهنامه: ما هم از این نظر بحث انتقادی نداریم، بلکه دنبال الگوگیری هستیم که چگونه باید از بزرگان حوزه الگو بگیریم. آیا عیناً باید از سبک زندگی آن‌ها تقلید کرد و یا اول، با زمینه‌های اجتماعی زندگی­شان آشنا شد؟

حتی درباره ائمه هم این ‌گونه نیست که بگوییم سیره یک امام را بگیریم و عمل کنیم، بلکه باید ببینیم زمینه‌ای که امام در آن شرایط این کار را انجام داده، چه بوده است. امام، حجت خداست و عملی را بدون حکمت انجام نمی‌دهد، ولی ممکن است حکمت­ها فرق بکند. همان طور که در روایات از ائمه نقل می‌شود، ممکن است تضارب و تعارض باشد و برای رفع تعارض به سراغ اصولی می‌رویم، یعنی در وهله اول می‌بینیم که آیا قابل جمع هستند یا نه و اگر قابل جمع نبودند، برای رفع تعارض به آن اصول متوسل می‌شویم. همان طور که اقوالشان این حالت را دارد، افعالشان نیز این حالت را دارد؛ زیرا هر دو سنت است، هم قول امام و هم فعل امام. از این رو، باید وجه آن را دید و شرایطش را در نظر گرفت. وجه جمعش را با فعل دیگر امام دید و سنجید. برای همین نمی‌شود تک بُعدی قضاوت کرد. نباید وقتی روایتی را دیدیم، زود حکم کنیم که امام همیشه این گونه بوده است.

هم­چنین وقتی می‌خواهیم زندگی عالم یا فقیه­ای را تحلیل بکنیم، باید شرایط مختلف زندگی او را در نظر بگیریم. البته مسئله دیگری نیز وجود دارد که درباره ائمه مطرح نیست، ولی درباره بزرگان و فقها مطرح است و آن اینکه بالاخره این‌ها معصوم نیستند و ممکن است هر کدام رفتار، سلوک، روش و استنباط خاصی در زندگی داشته باشند که مادامی که قائل به عدالتشان هستیم، می‌گوییم که روش هر یک از این آقایان محترم است؛ زیرا ایشان رفتارشان را بر اصولی مبتنی می‌کنند. بنابراین هم به شیخ احترام می‌گذاریم و هم به صاحب جواهر، و هر دو برای ما الگو هستند، ولی باید دید شرایط هر کدام یا تصورات هر کدام چه بوده است.

رهنامه: سؤال ما در واقع درباره چگونگی شرایط زندگانی ایشان و تفاوت‌هایشان است.

باید روی این‌ها کار و تحقیق شود تا هر حرفی بخواهیم بزنیم، مستند باشد. اشکالی که به برخی سخنرانی‌ها و ­گفت­وگو‌ها وارد می‌شود، این است که صحبت‌ها مستند نیست و روی هواست. از این رو، چیزی از ما بخواهید که روی آن کار کرده باشیم تا بتوانیم با استناد درباره آن صحبت بکنیم.

رهنامه: در واقع ما می‌خواستیم درباره بحث­های نظری ایشان، به نوعی به زمینه‌شناسی بپردازیم. آن طور که مشهور است، میان شیخ انصاری و استادانشان، مانند مرحوم نراقی یا صاحب جواهر، تفاوتی نسبت داده می‌شود که درباره ولایت فقیه ـ که جنبه اجتماعی‌تری به فقیه می‌دهد و به حیات اجتماعی او جلوه خاصی می‌دهد ـ مرحوم شیخ با استادانشان اختلاف نظر داشتند. سؤال این است که آیا می‌شود این تفاوت مشرب را به تفاوت در دیدگاه ایشان نسبت داد؟ یعنی بگوییم چون شیخ به آن نحو کلی و مبسوط، به نظریه ولایت فقیه قائل نبوده، لذا عملکرد اجتماعی و مردمی‌اش هم به این صورت بوده است؟

نه. این به هیچ وجه درست نیست؛ زیرا اولاً با توجه به مباحثی که ایشان در مکاسب، قضا و شهادت، و نیز در خمس مطرح کردند، می‌بینیم که ایشان ولایت فقیه را دو قسم می‌کنند؛ یک قسم همانند ولایت مطلقه امام معصوم (ع) است، یعنی بر حسب اینکه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» که ولایت پیغمبر بر مردم بیش از ولایت مردم بر خود مردم است، یعنی پیغمبر هر نوع تصرفی می‌تواند انجام بدهد و امام نیز که نایب مناب پیغمبر است، به همین سبک ولایت دارد. قسم دوم ولایت بر اموری است که وجود خود امام و مباشرت امام در آن شرط نیست، یعنی شخص امام شرط نیست. آن‌چه شیخ نفی می‌کند، قسم اول است، ولی آن‌چه اثبات می‌کند، ولایت فقیه از قسم دوم است، یعنی باید دلیل هر شیء را ببینیم که آیا دخالت شخص امام در آن شرط است یا نه، یعنی اجرای آن فقط به دست امام است یا نه. وقتی می‌گوییم امام، منظور جایگاه حقوقی و شخصیت حقوقی امام یا پیغمبر است که این شخصیت محدود و منحصر به شخص پیامبر و ائمه (ع) است.

از این رو، اگر ادله، بعضی امور را منوط به شخص امام کرده باشد و از دلیل این مطلب را استفاده کردیم، دیگر فقیه نمی‌تواند در آن تصرف بکند، ولی اگر از دلیل استفاده کردیم که این امر باید انجام بگیرد، چه توسط شخص امام و چه توسط نایب عام آن، آن‌گاه فقیه می‌تواند آن را انجام بدهد. پس مشکل در بحث ولایت نیست، بلکه در ادله امور است که باید ببینیم از آن‌ها چه استفاده می‌شود. آیا استفاده می‌شود که مباشرت شخص امام شرط است یا نه؟

رهنامه: پس ایشان قائل به تفصیل بودند. آیا مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم نراقی نیز همین نظر را داشتند؟

آن‌ها نیز همین تفصیل را دارند و اختلاف ایشان در مصداق است. مثلاً ممکن است صاحب جواهر بگوید از ادله حدود استفاده می‌کنیم که مباشرت امام شرط نیست. پس فقیهی که نایب مناب امام است، می‌تواند آن را اجرا بکند، ولی شیخ انصاری ممکن است بگوید از ادله حدود این را استفاده نمی‌کنیم که فقیه هم بتواند آن را اجرا بکند، بلکه مباشرت امام در آن دخیل است ـ همان گونه که از ادله استفاده شده که وجوب نماز عید منوط به حضور شخص امام (ع) است ـ از این رو، اگر فهمیدیم در اجرای حدود مباشرت امام دخیل است، آن وقت فقیه نمی‌تواند دخالت بکند. شاهد بر عرض بنده این است که بحث درباره اینکه آیا واجب است خمس را در زمان غیبت به فقیه بدهیم یا نه؟

در کتاب «الخمس» صفحه 337 می‌گوید: «ربّما أمکن القول بوجوب الدفع إلی المجتهد، نظراً إلی عموم نیابته و کونه حجّه الإمام علی الرّعیه و أمیناً عنه و خلیفۀ له، کما أستفیدُ ذلک کلّه من الأخبار». البته در اینجا نظر قطعی نمی‌دهد، ولی می‌گوید ممکن است این طور گفته شود که چون فقیه نایب عام از طرف امام است، بر رعیت حجت است و از طرف امام امین است و واجب است خمس را به فقیه بدهیم. همان طور که این معنا از اخبار استفاده شده است.

رهنامه: اینکه شیخ فرموده است: «ربّما أمکن القول»، نظر خودش چیست؟

باید به جزئیات و موارد مراجعه کرد. مثلاً در کتاب «القضاء و الشهادات»، صفحه 49 می‌گوید: «و منه یظهر کون الفقیه مرجعاً فی الأمور العامه، مثل الموقوفات و أموال الیتامی و المجانین و الغیّب لأنّ هذا کلّه من وظیفه القاضی عُرفاً»، یعنی از ادله خاص قضا استفاده می‌کند که فقیه در امور عامه مرجع است و این امر را از روایت مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌کند: «انظروا إلی رجلٍ منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکماً فأنّی قد جعلته علیکم حاکما»، یعنی امام فقیه را حاکم در امور عامه قرار داده است. از این رو، در قضا، ولایت فقیه را از مورد خاص خودش استفاده کرد. در حدود نیز به همین شکل دلیل خاص خود از آن موضوع را باید دید.

رهنامه: آیا در خمس هم به نیابت قائل است؟

در آنجا شیخ می‌فرماید که ممکن است این اشکال وارد شود که ملک شخصی امام است و اگر بگوییم ملک خود امام است، دیگر با ادله ولایت که در امور عامه است، نمی‌توان در ملک شخصی امام تصرف کرد. البته در اینجا بحث دارند که وجوب دفع خمس به فقیه را از راه‌های دیگر ثابت کنند. بنابراین این طور نیست که ایشان ولایت فقیه را مطلقاً نقض کرده باشد.

در مکاسب نیز در بحث ولایت فقیه، جلد سوم، صفحه 558 می‌فرماید: «و قد تقدم أنّ إثبات عموم نیابه الفقیه فی هذا النحو من الولایه علی الناس لیقتصر فی الخروج عنه علی ما خرج بالدیل دونه خرط القتاد»، یعنی ایشان آن نیابت عامه مطلقه را که همانند امام باشد، رد می‌کند. مثلاً فقیه از باب ولایت مال غائب را بفروشد، همان گونه که امام می‌تواند از باب ولایت بفروشد. البته ممکن است جواز این امر را از ادله دیگر اثبات کرد، اما ایشان از باب ولایت نمی‌پذیرند.

رهنامه: آیا درباره پذیرش این نیابت کلی، بین ایشان و استادانشان اختلافی بوده است؟

آنها نیز امری کلی را قبول دارند و همه این را پذیرفته­اند که در مواردی که شخص امام بماهو امام در تنفیذ حکمی دخالت داشت، آن امر مخصوص امام است و برای فقیه نیست. این را همه می‌گویند، ولی اختلاف در مصادیق است. از این رو، موارد را باید بررسی کنیم. مثلاً ممکن است یک فقیه در حدود یک جور استفاده بکند و فقیه دیگر، طور دیگری. در قضا و در تصرف در اموال و املاک مردم نیز باید به ادله خاص هر یک از این موارد مراجعه کرد.

بله، فرقی که هست. این اشخاص مانند نراقی از ادله عامه عموم نیابت را استفاده کرده‌اند و فایده آن تمسک به آنهاست و مقام شک، یعنی اگر در موردی شک کردیم که شخص امام در تنفیذ آن دخالت دارد یا نه، با عموم نیابت می‌توان ثابت کرد که دخالت ندارد، ولی شیخ این امر را از عمومات استفاده نکرده است.

رهنامه: بنابراین، بر خلاف برخی که قائل به تناقض یا تعارض ظاهری بین اقوال شیخ هستند، از نظر شما تعارضی وجود ندارد؟

نه. نیابتی که در جایی آن را پذیرفته، با نیابتی که در جای دیگر رد کرده است، منافاتی ندارد. به طور کلی همان نکته­ای را که ذکر شد، می‌خواهد بفرماید. ایشان در کتاب المکاسب، جلد سوم، صفحه 553، می‌فرماید: «و بالجمله، فإقامه الدلیل علی وجوب طاعه الفقیه کالإمام (علیه‌السلام) إلّا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد. بقی الکلام فی ولایته علی الوجه الثانی أعنی توقف تصرف الغیر علی إذنه فی ما کان متوقفاً علی اذن الامام...». ایشان می‌گویند ولایت فقیه متوقف بر این است که امام به غیرش و به نائبش که همان فقیه باشد، اذن داده باشد که آن امر را انجام دهد و این امر نسبت به موارد گوناگون فرق می‌کند. از این رو، باید از ادله استفاده کرد.

بنابراین، شیخ قائل است که اذنی کلی درباره همه چیز به فقیه داده نشده است، بلکه می‌گوید در هر مورد باید به ادله آن مورد خاص مراجعه کرد. قصد من در اینجا فقط ارائه‌ شاهدی برای طرح موضوع است. از این رو، به جزئیات نمی­پردازم. می‌خواستم بگویم که نظریات شیخ را بد فهمیده‌اند، در صورتی که نه مرحوم نراقی، نه صاحب جواهر، چیز غریبی فرموده‌اند و نه شیخ چیز غریبی فرموده است، بلکه همه آنان در امری کلی شریک هستند. هر چند ممکن است ایشان در مصداق‌ها و موارد با هم اختلاف داشته باشند.

رهنامه: عده‌ای می‌گویند، پس از شیخ همه میراث‌خوار شیخ هستند و یک جمله نیز به شیخ عبدالکریم حائری نسبت داده شده است که ایشان گفته‌اند پس از شیخ ما همه از مایه خوردیم و کسی چیزی به آن چارچوب و مبنای اصلی شیخ اضافه نکرده و همه حواشی و تعلیقات و تقریرات بوده است. آیا شما با اصل این مطلب موافقید؟

من موافق نیستم.

رهنامه: نظام فقهی و اصولی قبل از شیخ، مرحوم بهبهانی بوده و قبل از مرحوم بهبهانی، محقق حلّی و علامه حلی بوده‌اند و آن‌ها تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته‌اند، ولی با ظهور شیخ، ما با رسائل و مکاسبی روبه­رو هستیم که تمام ساختار فقهی و اصولی ما ناظر به تقسیمات کتاب اصول و فقه ایشان است که در اصول بر اساس قطع و ظن و شک بحث کرده‌اند.

امتیازی که شیخ بر متقدمینش دارد، در چند زمینه است؛ یکی در اصول و یکی در فقه، که اغلب به اصول ایشان توجه دارند و از فقه غافل هستند. به نظر بنده، فقه ایشان نیز اهمیت دارد. همان طور که در اصول معروف است، ایشان واقعاً ابداعات و ابتکارات خاصی داشتند که همان چینش منطقی بحث­های اصولی است که شخص نسبت به حکم یا قطع دارد یا ظن دارد و یا شک دارد. اگر قطع به حکم دارد، حجیت آن ذاتی است. اگر ظن دارد، اصل اولی بر عدم حجیت است، مانند امارات که مفید ظن هستند. مواردی از جمله ظهورات و خبر واحد را به ادله خاصی، مانند سیره عقلا و بعضی ادله دیگر استثنا می‌کند، ولی برخی دیگر را تحت عموم اصل عدم حجیت ظن قرار می‌دهد. در شک نیز ابداعاتی دارد که همین اصول عملیه را بیان می‌کند. به این تفصیل که مکلف یا حالت سابقه دارد یا ندارد. اگر دارد، مجرای استصحاب قرار می‌گیرد و اگر ندارد یا قدرت احتیاط دارد یا ندارد. اگر ندارد، مورد تخییر است. اگر قدرت احتیاط دارد و دلیل عقلی یا نقلی بر احتیاط داریم، جای احتیاط است و اگر نداریم، جای برائت است. این حصر عقلی است. پیش از شیخ، بحث به این شکل نبود. نه ترتیب منطقی در تقسیم مباحث بر اساس قطع و ظن و شک وجود داشت و نه انحصار اصول عملیه در این چهار قسم.

البته مطالب دیگری هم ابداع کرده است، مانند مصلحت سلوکیه در حجیت خبر واحد یا اصطلاحات حکومت و ورود و امثال اینها که ایشان در چند جا ذکر، و در بحث تعارض، تفصیلاً درباره آن‌ها بحث کرده است. گفته می‌شود که این مباحث پیش از شیخ نبوده و البته کلمه حکومت و امثال آن در کلمات صاحب جواهر بوده است. بنده در جواهر چند مورد از اصطلاحات حکومت و ورود و امثال اینها را یافتم و به بعضی از بزرگان نشان دادم و ایشان گفتند که این‌ها معنای اصطلاحی نیست، بلکه معنای لغوی است. مثلاً در کتاب جواهر، جلد نهم، صفحه 391.

در بحث تقیه، بعد از اینکه به روایات دال بر وجوب تقیه می‌پردازد، روایاتی را می‌آورد که می‌گویند در سه یا پنج چیز تقیه نیست. مثلاً روایت است که «لا تقیه فی ثلاث، شرب المسکر و المسح بالخفین و الجهر ببسم­الله الرحمن الرحیم». صاحب جواهر در توضیح نسبت بین این روایات با روایات دال بر لزوم تقیه می‌فرماید که «انت خبیر بقصوره عن الحکومه علی ادلّه التقیه من وجوه»، آیا این حکومت، اصطلاحی است یا معنای لغوی دارد؟ حکومت لغوی یعنی ترجیح دادن یک چیز بر دیگری، مثلاً خاص هم بر عام ترجیح داده می‌شود. یادم است موردی را پیدا کردم که وقتی به بزرگان نشان دادم، گفتند حکومت در اینجا، حکومت اصطلاحی است. وقتی آن را به یکی از نواده‌های مرحوم شیخ، مرحوم آیت‌الله شیخ احمد سبط الشیخ نشان دادم، ایشان گفت که صاحب جواهر، جواهر را به ترتیب ننوشته و بعضی از جلدهای آخر را متأخر نوشته است و احتمال دارد این مطالب را ـ که در جلدهای متأخر بوده ـ زمانی که شیخ در درسش شرکت می‌کرده از شیخ گرفته باشد، چون شیخ در ابتدا با اینکه خودش حلقه درسی داشت، در درس صاحب جواهر نیز شرکت داشته است. شاید در آنجا مطرح کرده است و صاحب جواهر از او اخذ کرده باشد.

نقل می‌کنند صاحب جواهر در درس از تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر سخن گفت و مرحوم محقق رشتی که در درس صاحب جواهر حاضر بوده، از شیخ می‌پرسد وجه تقدیم این دلیل بر آن دلیل چه بود؟ ایشان می‌فرماید: وجهش حکومت است. مرحوم رشتی از شیخ می‌پرسد: حکومت یعنی چه؟ مرحوم شیخ می‌فرماید: شش ماه باید در درس من حاضر بشوی تا معنای حکومت را بفهمی، و ایشان بعد از آن در درس شیخ شرکت می‌کردند. ایشان و مرحوم میرزای شیرازی، در ابتدا از هم‌ردیف­های شیخ در درس بودند و بعدها از شاگردان شیخ به شمار آمدند.

رهنامه: پرسش این است که چرا در طول این 160 الی 170 سال پس از تالیف فرائد بر روی این ساختار نوآوری نشده است، در حالی که شیخ نسبت به گذشتگانش این کار را انجام داده است؟

به نظر بنده، تقسیم شیخ در اصول، تقسیم و حصر عقلی است. از این رو، حصر عقلی قابل تغییر دادن نیست، ولی دیگر مطالبی که در ذیل همین عنوان‌ها گفته شده، همه دربست قبول نشده، بلکه جرح و تعدیل شده است. حتی صاحب کفایه درباره تقسیم ایشان نظر دارند. این مطالب چکش خورده و درباره آن بحث شده است. این طور نیست که همه مطالبی که شیخ فرموده است، دربست مورد قبول دیگران باشد.

رهنامه: بحث شما درباره جزئیات اقوال ایشان صحیح است، ولی سؤال ما درباره ساختاری کلی‌ است که ایشان بنا کرده‌اند.

ساختار کلی به این دلیل ثابت بوده که حصر عقلی است.

رهنامه: این درست است که حالت مکلف از سه حالت خارج نیست، ولی این سؤال مطرح است که چرا اصول را بر اساس حالت مکلف تقسیم‌بندی بکنیم؟ حصر عقلی به ما بستگی دارد که از چه زاویه‌ای اصول را شروع بکنیم؟ اگر از زاویه دید شیخ نگاه بکنیم، به همین حصر می‌رسیم، ولی برخی گفته‌اند که باید از حالات روانی، مانند شک و قطع و ظن دست برداریم و چیز دیگری را مبنای تقسیم اصول قرار بدهیم.

حال مکلف را به این دلیل مبنا قرار دادند که موضوع حکم مکلف است و حکم بر مکلف بار می‌شود. از این رو، باید ببینیم چه حالاتی نسبت به حکم دارد. قطع دارد، شک دارد یا ظن دارد. البته ممکن است بعضی روش­های کلی تغییر پیدا کند. برای نمونه، مرحوم آقای صدر، منطق استقرایی را به عنوان ملاکی پذیرفتند و از راه استقرا و منطق استقرایی و با حساب احتمالات، خیلی چیزها را ثابت کردند. از جمله حجیت اجماع و تا حدودی شهرت را که این هم یکی از ابداعات است. بنابراین، من این اشکال را که ابداعی نبوده، وارد نمی‌دانم و به نظرم چون چارچوب و تقسیم‌بندی اصلی نیز حصر عقلی است، تغییر نکرده، ولی در متن صحبت­های بسیاری شده و فرمایش­های شیخ، نقض و ابرام شده است.

رهنامه: از نوآوری‌های شیخ در فقه بفرمایید.

خدمت بزرگی که شیخ در فقه کردند، جهت دادن فقه، به سمت فقه معاملی است، یعنی حالت انحصار و غلبه فقه در جهت فقه عبادی را شکست و فقه را به فقه معامله بالمعنی الاخص که همان بحث بیع باشد، جهت داد. عنوان بحث عقد بیع است، ولی مطالبی که درباره‌اش بحث می‌شود، کلاً مربوط به عقد است. اعم از اینکه عقد بیع، اجاره، نکاح یا چیزهای دیگری باشد. برای نمونه، همه بحث­هایی که درباره شرایط متعاقدین یا شرایط عوضین و امثال اینها می‌شود، ‌محدود به بیع نیست، بلکه قابل تعمیم است. مثلاً در اجاره نیز عوضین یا در نکاح هم متعاقدین وجود دارد.

از این رو، بحث­هایی که تحت عنوان عقد بیع شده، برای کل عقود قابل طرح است، بلکه بعضی از ابحاثش برای ایقاعات هم سودمند است. مثلاً بحث فضولی یا بحث معاملات، گرچه مشهور می‌گویند، فضولی در ایقاعات جاری نیست، ولی جای بحث دارد. خب شیخ پنبه این مباحث را رشته کرده است. برای نمونه، در بحث نکاح جای بحث دارد که آیا معاطات در آن مقبول است یا خیر؟

من یک ناراحتی دارم و آن این است که این ثروت عظیم و هنگفتی که فقه ما دارد، مجهول مانده و برای دیگران معلوم نشده است. حضرت استاد سبحانی در مقدمه کتاب تحریر علامه که به تازگی چاپ کردند، مطلبی را از مجله «رساله الاسلام» می‌آورند که در سال 1382 هـ . ق در مصر چاپ شده است، ولی در این مجله، نویسنده درباره کتاب «تذکره» علامه سخن می‌گوید که در آن زمان چاپ سنگی بوده است. او می‌گوید: «آرزو داشتم که این کتاب به شکل جدید چاپ بشود که علمای الازهر از آن استفاده بکنند تا بدانند که فقه امامیه کمتر از فقه ما نیست»، بلکه ما می‌گوییم بیشتر از آن است. هم­چنین می‌گوید: «این فقه امامیه و کتاب تذکره بین دو زندان محبوس است. اولی اینکه علمای اهل سنت با آن آشنایی ندارند و به شاگردانشان هم آشنایی نمی‌دهند و محبس دیگر چاپ حجری کتاب است که آنهایی را که می‌خواهند از فقه امامیه استفاده بکنند، از آن محروم می‌کند».

این مطلب را به مسئولان برسانید الان که راه‌های ارتباط، مخصوصاً نسبت به قاهره بهتره شده است، کتاب­های فقه را با چاپ خوب به آنجا برسانند. یکی از مصری­ها به منزل ما آمده بود که من به او چهار جلد از موسوعه دایره‌المعارف فقهی و اصولی را دادم که ببیند. نگاه کرد و گفت: اجازه بدهید که ما اینها را چاپ بکنیم. گفتم این را به جای دیگری برای چاپ تحویل داده‌ام و از دست من خارج است. گفت: مصری­ها می‌گویند که فقه امامیه را برای ما بیاورید و خیلی از مستبصرین، از فهمیده‌هایشان، از راه فقه مستبصر شدند.

دکتر عصام العماد یمنی که از مستبصرین است و در قم است، در جلسه‌ای که در مشهد بود، بحث شد انگیزه عمده مستبصرین چیست؟ گفت: فهمیده‌ها و طبقه بالای ایشان از راه فقه مستبصر شدند. ایشان از «مرداش» مصری ـ که وکیل و قاضی و دارای پست­های مهمی بوده، سپس مستبصر شده است ـ[1] قضایایی را نقل می‌کند که در آن‌ها فقه امامیه برای آنها مشکل‌گشا بوده است. از جمله مسائلی که برای آنها به مشکلی امنیتی تبدیل شده بود، مسئله ارث غرقی بوده است. زمانی که یکی از کشتی‌های مصر که کارگران را از کانال سوئز، به سمت دیگری برای کارخانه‌ای می‌آورده است، غرق شده و ورثه ادعای حق بیمه و سایر حقوق کارگران را می‌کردند و مسئولان نیز چون به نفعشان نبوده، امتناع می‌کردند؛ زیرا بر اساس فقه حنفی، ورثه در این باره باید تا مدت زیادی، مثلاً حدود چند سال، در انتظار بمانند، اما فقه ما می‌گوید تا زمانی باید صبر کرد که دانسته شود آنها دیگر زنده نیستند. در این مورد، خودِ مبارک دنبال شیخ الازهر می‌فرستد که این مشکل را حل بکنید. او نیز به سراغ دکتر و مرداش می‌فرستد. ایشان هم حکم فقه امامیه را به او می‌گوید. شیخ الازهر خیلی خوشحال می‌شود و همان شبانه نزد مبارک می‌رود و می‌گوید که راه حل مسئله در یکی از مذاهب اسلامی، این طور است. مبارک نیز دستور می‌دهد که بر اساس آن حکم، این مشکل و غائله را حل بکنند.

دیگر اینکه ایشان و مرداش، از محمد ابوزهره، که یکی از نویسندگان و علمای الازهر و آدم بسیار وجیه و خوبی بود و کتابی نیز به نام «الامام الصادق»، درباره امام صادق (ع) نوشته است، نقل می‌کند که زمانی خیلی پیر شده بود، روزی وقتی داشت از دانشگاه خارج می‌شد، از او پرسیدم این مشکلات و مسائلی را که درباره حکم سه طلاقه پیش می‌آید ـ و یکی از مشاکل عمده اجتماعی ماست ـ چه­طور می‌توانیم حل بکنیم؟ ایشان گفت: این مشکلات در مصر حل نمی‌شود، مگر از راه فقه امامیه.

از این رو، ما باید فقه‌مان را به دیگران برسانیم. به نظر می‌آید که ما از راه فقه بیشتر می‌توانیم افراد سایر مذاهب را به مذهب خودمان جذب بکنیم. البته بحث­های اعتقادی هم جای خودش را دارد، ولی نباید از فقه غافل شویم. خیلی از محققان و نویسندگان، تشنه این مکاسب هستند. اگر شخص صاحب قلمی از کتاب مکاسب أبحاث، نظریه کامل درباره عقد و عقود را از منظار امامیه، تبیین کند، بسیار مورد استقبال و استفاده قرار می‌گیرد، ولی متأسفانه ما از این همت­ها نداریم!

رهنامه: چه دلیلی دارید که می‌فرمایید شیخ به معاملات میل پیدا کرد؟

دلیلش کتاب مکاسب است.

رهنامه: خب، شیخ در عبادیات هم کتاب­های بسیاری دارد.

بله، ولی ملایی و بزرگی شیخ مربوط به مکاسب است. شیخ در عبادات و در طهارت و... نیز کتاب نوشته است، ولی آنچه محل و محط نظر فقهای بعد قرار گرفت، مکاسب است.

یک نکته در کتاب مکاسب ایشان این است که هیچ وقت ایشان در مکاسب به قطعیت منتهی نمی­شود و همیشه در حال نقل و انتقال و جولان است. البته بحث­هایش منظم است.

رهنامه: یعنی فتوا نمی‌دهد؟

چرا، ولی کمتر فتوا می‌دهد. حتی بعضی­ها می‌گویند که در کلام شیخ فتوا پیدا نمی‌کنید. البته عرض می‌کنم که بین عقل و سیره عقلا فرق بگذاریم. چیزی که در معاملات بیشتر کاربرد دارد، سیره عقلا و عرف است، نه عقل بماهو عقل. مرحوم امام نیز به عرف عنایت بسیاری داشته است، ولی عقل را به کلی تجرید نکرده‌اند. آن چیزی که هم شیخ و هم دیگران در مورد کارآیی عقل بسیار نسبت به آن احتیاط کرده‌اند، کشف ملاکات است که ما نمی‌توانیم کشف ملاک بکنیم. بله، اگر کسی بینه و بین الله توانست کشف ملاک بکند، می‌تواند حکم کند.

رهنامه: آیا میل به سیره عقلا هم نوعی میل به اصحاب رأی شدن نیست؟ چون بحث را از توقیفی بودن احکام بیرون می‌آورد.

نه، چون ما به هر سیره‌ای بها نمی‌دهیم، بلکه سیره‌ای برای ما حجت است که امضا شده یا لااقل از طرف ائمه رد نشده باشد.

رهنامه: پس می‌فرمایید شیخ عقل را در مکاسب و در فقه به این صورت به کار گرفته است؟

بله، استلزامات عقلیه که سر جای خودش مطرح است، مثلاً اینکه مقدمه واجب، واجب است. فقط در محدوده کشف ملاکات که خطرناک است، ایشان می‌فرماید که خوض نکنید، مخصوصاً کسانی که قدرت این کار را ندارند.

 


[1]. ر.ک: به «موسوعه من حیاه المستبصرین»، ج 2، ص 315، شماره 14.

 


خروج