صفحه اصلیپروندهگشت و گذارطلاب جوانسیره برزگانخشت اولارتباط با سردبیردرباره مانظر سنجی چند رسانه ای
   

جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب

جدیدترین هاپربازدیدها



گشت و گذار, گشت و گذار    شماره خبر: ٣٣٨٦٥٩     ١٥:٥٣ - 1393/01/06     ارسال به دوستان       نسخه چاپي


  

  درس آقا؛ گزارشی تحلیلی از کرسی تدریس خارج فقه آيت‏ الله العظمی خامنه‏ اى 


  حجت‌الاسلام سید علی اشکوری، یکی از استادان سطوح عالی حوزه است که حدود شش سال در درس خارج حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شرکت داشته‌اند و در نوشتاری، درس خارج معظم‌له را بررسی و تحلیل کرده­اند. با توجه به نکات جالب این نوشتار، آن را برای انتشار در این شماره نشریه برگزیدیم. 

 

در سال  1376خورشیدی، از سوى پژوهشكده امام خمينى (ره) و انقلاب اسلامى در تهران به تدريس دعوت شدم و اين دعوت را به جهت شرايط خاصى اجابت کردم و زمينه خير و فرصت مناسبى دست داد تا در بحث خارج فقه حضرت آيت‏ الله خامنه‏ اى هم حضور داشته باشم.

 تدريس ايشان با شروع سال تحصيلى آغاز شده بود و جمع كثيرى از طلاب و فضلا و استادان در درس حاضر بودند. موضوع بحث، «قصاص» بود و پيش از قصاص، جهاد را بحث كرده بودند.

 بحث از نظر محتوا بسيار منقح و از نظر كيفيت ورود و خروج و بيان، مرتب و منظم و واضح و شيوا بود.آنچه اعجاب مرا برمى‏انگيزد، نهايت اتقان بحث و التفات به دقايق و ظرايف و دقت در اصول و فروع و مسائل مطروحه است كه به مطالعه فراوان نياز دارد، آن هم در كنار سنگينى بار مسئوليت رهبرى و اشتغالات داخلى و خارجى. اين توان‌مندى، گوياى استعدادى فوق‏العاده همراه با تسديد الهى و دستگيرى حضرت بارى تعالى است، وگرنه جمع ميان اين امور به آسانى نشايد و از توان هر مدعى بر نيايد؛ «ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». ايشان گذشته از تدريس آن مباحث استوار و شيوا، تمامى آن را به زبان عربی و با قلمى روان و بيانى رسا نوشته­اند و اميد است به زودى زمينه چاپ آن مهيا شود.

  در اين مباحث گسترده، مناقشات بسیاری با اعلام و بزرگان داشتند و مطالب آنان را نقد و بررسى کردند؛ بزرگانى مانند مرحوم مقدس اردبيلى، محقق خوانسارى، شهيد ثانى، محقق خویى، امام راحل، علامه حلى، محقق حلى ـ كه كتاب شرائع ايشان، محور مباحث معظم‏له بود ـ صاحب جواهر، فاضل هندى و....

 نحوه بحث ايشان اين‏ گونه بود كه پس از تنقيح موضوع و بيان دقيق محل بحث، به نقل اقوال در مسئله مى‏پرداختند و استدلال هر قول را جداگانه بيان مى‏کردند و متعرض مناقشات آن مى‏شدند. سپس نظر خويش را بيان مى‏كردندو ادله آن را از كتاب و سنت و عقل، با تمام آنچه استدلال به آنها نيازمند است، از دقت در معناى لغوى و استظهار و نگاه تاريخى و مباحث رجالى و رعايت قواعد اصولى در كيفيت جمع ميان ادله متعارضه و بيان مقتضاى اصل و رعايت نكات عرفى و عقلايى، استخراج و با اتقان تمام به استدلال مى‏پرداختند.

نگاه اجمالى به بخشى از ديدگاه‏هاى فقهى و خاستگاه‏هاى آن

 به ‏طور كلى، استنباط احكام شرع و اجتهاد در نظر معظم‏له، از سه ركن اساسى پاي‌بندى، قانون‌مندى و پويايى برخوردار است.پاي‌بندى استنباط به منابع قطعى و تجاوز نکردن از چارچوب آن؛ قانون‌مندى در قالب قواعد اصولى و قواعد فقهى كه به استنباط نظم و نسق مى‏بخشد و پويايى كه از جمود و عقب‏افتادگى فقه از جامعه و نيازهاى روز پيش‌گيرى مى‏کند.

 اين سه ركن، ضامن استنباط صحيح احكام است و موجب مصونيت بخشيدن هرچه بيشتر و دورى از خطا در استنباط و استنباط خطايى خواهد بود. مرجعيت كتاب كريم، سنت و عقل كه حجيت آنها به عنوان مصادر تشريع و قانون‏گذارى، امرى قطعى و ثابت شده است، به معناى اصالت منابع تشريع است.

مسئله بسيار مهمى كه در چگونگى نتايج ارائه شده و استنباط نقش بسيار اساسى ايفا مى‏كند، نوع ديدگاه به احكام دينى و شريعت است. دارا بودن بينش وسيع از ذات شريعت و تلقى از آن به عنوان آيين كامل براى زندگى بشر و پاسخ‏گوى همه حوادث واقعه در همه زمان‏ها و مكان‏ها و مدعى توانايى مديريت جهان با همه گستردگى و تنوع آن است كه خود در چگونگى قرائت و برداشت از ادله و نصوص دينى، نقش به سزايى خواهد داشت.

 متناسب‏ بودن احكام شريعت با اين ديدگاه، مرهون به ‏كارگيرى صحيح ابزار استنباط است و اجتهاد صحيح، مطمئن‏ترين راه براى دست‏يابى به چنين شريعتى جامع خواهد بود و فقاهت ـ علم فقه ـ است كه متكفل و عهده‏دار بيان شريعت جامع و كامل و راهنماى زندگى سعادت‏بخش براى انسان‏هاست.

 در راستاى آنچه گذشت، ايشان همواره به این نكات توجه دارند:

1.        تشخيص موضوعات

اينكه گفته مى‏شود تشخيص موضوع برعهده فقيه نيست، از موارد خلط ميان موضوع و مقام انطباق مصداق موضوع است كه در امور فردى، تشخيص آن با مكلف است. به ‏طور طبيعى، فقيه تا موضوع حكمى را نشناسد، نمى‏تواند حكمى را بر آن مترتب سازد.

2.        تشخيص مصالح تا حد ممكن

 اين مسئله در بعضى احكام و سعه و ضيق آن و درباره تزاحم با ديگر موارد نقش به‌سزايى خواهد داشت.

3. دريافت و كشف علت تامه احكام در موردى كه امكان آن ميسر است.

4. بينش صحيح از برداشت علل احكام و مصالح و فرق ميان حكمت تشريع و علت و مصلحت.

5. نگاه نظام‏مند به اسلام به عنوان مجموعه‏اى پيوسته.

6. نگاه حكومتى و مديريتى.

7. نگاه تأثيرگذارى زمان و مكان در قرائت از نصوص دينى.

8. نكته‏سنجى در برداشت از نصوص دينى.

9. تأثير گرايش‏هاى مخاطبين در برداشت از نصوص دينى؛

10. عدم غفلت از مسئله تدرّج در بيان احكام (كلموا الناس على قدر عقولهم)؛

11. هدفمند بودن تكاليف (اين نكته، غير از مصلحت در اصل تشريع حكم است، يعنى جهت‏دار بودن تكاليف)؛

12. تأثير تقيه، چه به‏ دلیل حفظ مؤمنين يا خودِ گوينده سخن، در برداشت از احاديث؛

13. مجارات و تقيه مداراتى؛

14. تأثير فهم عرفى در برداشت از احاديث (فرق ميان مسامحات عرفى و دقت عرفى)؛

15. فرق ميان تسامحدر دين و سهل‏انگارى دينى؛

16. در برداشت از نصوص دينى، فرق ميان بيان كليات و بيان‏هاى موردى (؛زيرا حيثيت مقام بيان كليات با حيثيت مقام بيان موردى، ممكن است متفاوت باشد.)

17. در صورت عدم امكان دريافت شرايط صدور حديث، آيا امكان برداشت از مفاد صحيح ميسر خواهد بود يا موجب اجمال آن مى‏شود؟

18.گاهى در بعضى روايات، اعراض از جواب مناسب و پرداختن به جواب ديگر، موجب خدشه در دلالت حديث مى‏شود؛

 

19. گاهى تبعيض در دلالت حديث، موجب وهن روايت مى‏شود؛

20.مقدار تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقی.

اکنون به نمونه‏اى از ديدگاه‏هاى اصولى كه در برداشت از دليل و استنباط احكام شرعى تأثير به‌سزا و انكارناپذیر خواهند داشت، به اجمال اشاره می‌کنیم:

1. عرفى‏ بودن به گونه‏اى كه خارج از استظهار از دليل و محدوده از دلالت الفاظ نباشد؛ مثلاً درباره استصحاب عدم ازلى از آنجا كه روايات، عمده‏ترين دليل بر حجيت استصحاب به شمار مى‏روند، استظهار شمول روايات نسبت به آن در نظر ايشان، خارج از فهم متعارف عرفى است.

2. استصحاب جزو اصول عمليه به ‏شمار مى‏رود و مثبتات آن حجت نيست و مشهور، لوازم عقلى مترتب بر آن را حجت نمى‏دانند. ايشان لوازم عقلى مستصحب و آثار مترتب بر آن را در صورتى كه واسطه به قدرى خفى باشد كه عرف آن را ناديده انگارد، حجت مى‏دانند يا بسيار آشكار، همچون مواردى كه ميان مستصحب و ميان اثر، ملازمه واضح عقلى وجود داشته باشد.

3. حجيت خبر ثقه، امرى تعبدى نيست، بلكه از باب ايجاد وثوق به مضمون خبر است كه مورد اعتبار قرار مى‏گيرد. در حقيقت، آنچه عقلا در مقام عمل بدان اعتماد مى‏كنند، علم و يقين است و آنان اطمينان را علم مى‏پندارند و اطمينان عرفى نزد آنان حجت است.

4. در مبحث خاص و عام در مورد دو دليل، در صورت مثبت ‏بودن هر دو دليل، به مجرد ادعاى مثبت ‏بودن نمى‏توان هر دو را اخذ نمود، بلكه اگر برحسب قرائن، وحدت حكم احراز شود، در اين صورت، حكم دو دليل متنافى را خواهند داشت و به همان گونه بايد اعمال قواعد شود.

5. عمل مشهور قدماى اصحاب و اعراض آنان، نقش به‌سزايى در استنباط خواهد داشت، ولى موضع مشهور در صورتى مؤثر خواهد بود كه چه از جنبه دلالى و چه از جنبه سندى، به استنباط و برداشت و قرائت بازگشت نکنند؛ زيرا در اين صورت، اعراض موجب وهن نخواهد بود، چنان‌که در اين صورت، عمل اصحاب موجب تقويت نمى‏شود.

6. چنانچه واضح است، اجماع مدركى اعتبار ندارد، ولى اگر روايتى مطابق با معقد اجماع وجود داشته باشد و هيچ‏گونه مستند عقلايى ديگرى نباشد كه از نظر سند معتبر باشد، آن معقد اجماع كه مطابق با مضمون روايت مذكوره است، ثابت مى‏شود؛ زيرا آن روايت، مستند مجمعين نبوده. پس اجماع مدركى نيست و حجت خواهد بود يا مستند آنان، آن روايت بوده است، پس عمل ايشان جابر ضعف سند روايت مى‏شود.

7. درباره فرق ميان امارات و اصول و حكم به اجزای احكام ظاهريه از احكام واقعيه در مورد اصول و عدم اجزا در مورد اَمارات، احتمال اجزا در مورد امارات بر اساس استفاده از بعضى روايات، ارجاع به فقها در اخذ معالم دين را بسيار درخور تأمل مى‏دانند.

8. معيار موضوعات، عرف است، نه عقل با دقت ويژه آن، ولى از آنجا كه عرف هم داراى دو مرحله است، عرف مسامحى و عرف با رعايت دقت، ميزان، نظر عرف مسامحى نيست، بلكه دريافت نظر دقيق عرف است.

ایشان در مباحث فقهی، به موضوعات مبتلابه نظر ویژه دارند.برای نمونه، بحث قضاوت قاضی بر اساس امور کارشناسی، نقش پزشکی قانونی و آزمایش در کشف جرایم و ترتّب آثار نَسَب و مانند آن، کالبدشکافی و هدیه اعضا، حکومتی بودن خمس و انفال و زکات، اثبات رؤیت هلال به وسیله آلات و ابزار جدید، طهارت اهل کتاب، پورسانت و دلالی در معاملات دولتی، حکم کپی‌رایت و سایر حق امتیازها، تلقیح مصنوعی و اجاره رحم، فضاهای مجازی و سایت‌ها، شبیه‌سازی، ساخت سلاح هسته‌ای و... را بررسی کرده‌اند.

 

منبع

سيد على اشكورى، استاد سطح عالی حوزه و دانشگاه، فصل‌نامه فقه.

 


خروج